الأسبوع أونلاين
وقع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ووزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام محجوب الاربعاء اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج في مستشفيات الدولة.
وصرح وزير الصحة عقب التوقيع بأن اللائحة الجديدة تقضي بتخصيص ما لايقل عن 40% من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني في إطار التزام الدولة بتقديم العلاج مجانا للمواطنين.
وأكد أن اللائحة الجديدة تهدف إلي تحقيق العدالة في توزيع الدخل بالنسبة للاطباء ووضع صياغة ونظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات وربط الأجر بمستوي الأداء بالاضافة إلي تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفي بالمحافظة التابع لها حيث تختلف طبيعة كل محافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنواحل الاقتصادية بها وكذلك النواحي الصحية.
من جانبه أوضح مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور سعيد راتب أن اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج في مستشفيات الدولة هي لائحة معدلة للائحة رقم 239 التي صدرت عام 1997 والخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الادارة المحلية.
وقال رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور أسامة جميل إن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة تتضمن ثلاثة محاور, الأول هو رعاية شئون المرضي, ويضم كل ما يتعلق بمباشرة المرضي من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضي بكل مستشفي والتي تشرف علي التمريض والنظافة والتغذية والخدمة الطبية المقدمة للمرضي فضلا عن وجود إدارة للتسويق بالمستشفي وكذلك إدارة للهندسة والصيانة.
وأضاف أن المحور الثاني هو المحور المالي والإداري حيث سيكون تقديم الخدمة للمرضي مجانا بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا وبعدها يكون قديم العلاج بأجر, علي أن يتم تخصيص ما لايقل عن 40% من أسرة المستشفي للعلاج المجاني, وأن يكون لمجلس إدارة المستشفي الحق في زيادة أسعار العلاج 10% عند التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحي.
وأشار إلي أنه يتم توزيع عائد الصندوق عن طريق نظام النقاط ومع اقرار لائحة تنفيذية لذلك حيث ستكون نسبة توزيع عائد الصندوق عبارة عن 40% للاطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% لمديرية الشئون الصحية و5% لديوان عام الوزارة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن الأجور التي تحصلها المستشفي ستكون نظير تقديمها لكل من خدمات علاجية بأجر ومقابل عبوات الادوية ومقابل زيارة المرضي الاضافة إلي حصيلة إيجار الكافيتريا والأماكن المخصصة لبيع الهدايا وغيرها, وأية موارد أخري يقرها مجلس الادارة وايضا مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية وتقرير اللجنة الثلاثية علي أن تكون كافة عناصر الايراد بالصندوق بعد خصم قيمة الادوية ومستلزمات العلاج.
وذكر جميل أن المحور الثالث للائحة هو المحور الطبي ويضم كل التخصصات الطبية حيث سيكون بكل مستشفي مجلس طبي أعلي يتكون من رؤساء الأقسام بالمستشفي ومسئول مكافحة العدوي ومسئول الجودة لمتابعة الاداء الفني والاكلينيكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.