| ||
| القاهرة - “الخليج”: | ||
قررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل لجلسة الثلاثاء 12 أبريل/ نيسان الجاري، فيما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجلي الأعمال هشام الحاذق، وحسين سجواني (هاربين خارج البلاد)، إلى جلسة الثلاثاء أيضاً . وأثار محمد قدري فريد المستشار القانوني لشركة عز لحديد الدخيلة مفاجأة كبيرة خلال الجلسة عندما قرر رفع دعوى مدنية ضد أحمد عز على أن يكون المبلغ المتحصل من الدعوى لصالح شهداء ثورة يناير . أكد قدري أنه أثناء عمله بالإدارة القانونية لشركة الاسكندرية للحديد والصلب التي تحولت بعد ذلك لشركة عز الدخيلة تبين له وقوع مخالفات مالية جسيمة تحت نظر ومسمع رئيس مجلس الإدارة أحمد عز، طبقاً للتعليمات التي وجهها عز للعاملين والتي اعترض عليها المدعي وتوجه بالعديد من المذكرات التي تتضمن مستندات تثبت ما يذهب إليه من مخالفات لعز، لكن لم يتم بحثها ولم يستمع له على حد قوله . وكانت وقائع الجلسة قد جرت وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون مبكراً داخل سيارة مصفحة و4 سيارات تأمين، وقامت القوات المسلحة والشرطة بتأمين قاعة المحكمة والشوارع المجاورة لها،وتم إيداع أحمد عز وعمرو عسل إلى قفص الاتهام وتم وضع حراسة أمنية داخل القفص وخارجه . من ناحية ثانية، بدأت جلسة محكمة جنايات الجيزة بإيداع جرانة قفص الاتهام وتلت النيابة قرار الاتهام، فيما نفى جرانة التهم المنسوبة إليه، وطلب المدعون بالحق المدني عن نقابة المحامين بتعويض مدني 50 مليون جنيه لإيداعها في خزينة الدولة . وقال ممثل الادعاء إن التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت أن جرانة باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي فى مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر يقل كثيراً عن سعر المثل، دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة . كما أوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام . أشارت التحقيقات إلى أن رجلي الأعمال هاربان خارج مصر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري بضبطهما وإحضارهما . خلافات داخل المجلس العسكري حول مصير مبارك كشفت تقارير إخبارية أمس أن قادة المجلس العسكري الحاكم مختلفون بشأن إمكانية سفر الرئيس السابق حسني مبارك إلى الخارج لتلقي العلاج . ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر رسمية أن المجلس تلقى عرضاً من “دولة خليجية رئيسية” لاستصدار عفو صحي عن مبارك وأسرته مقابل “حزمة مساعدات اقتصادية سخية” . ووفقاً للمصادر العسكرية، فإن “هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكري الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته . ونقلت الصحيفة عنها قولها “إن هناك من يقول “ما فيش داعي نبهدل الرجل في آخر أيامه” وبين من يقول “الموضوع ده ممكن يتسبب في غضب واسع” . وأشارت إلى “أن أي قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا في ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة” . وبشأن العرض الخليجي نقلت الشروق عن “مصادر رسمية” في القاهرة “أن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس تقدم سنه وسوء حالته الصحية، وكذلك أسرته بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة” . وقدرت المصادر حجم المساعدات الاقتصادية التي عرضتها الدولة الخليجية بأنها “تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية” . وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن “عدم قبول العرض الخليجي، لأنه يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري” . إلا أنها استدركت بالقول “إن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك” . ونقلت الشروق عن أحد المصادر قوله “أظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصاً حياً على الإطلاق” . من جهة ثانية، أشارت الشروق حسب “مصادر غربية” إلى أن معظم ثروة مبارك وأسرته قد تم تسييلها وتحويل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة في عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة” . وقالت الصحيفة “إن المتبقي من هذه الأموال والأصول قيد التجميد ولكن عملية الحصر لم تنته بعد” . (يو .بي .آي) النيابة المصرية تبدأ تحقيقاتها في مخالفات عملية الخصخصة خلال أيام القاهرة - “الخليج”: تبدأ نيابة الأموال العامة العليا في مصر هذا الأسبوع بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، فتح ملفات التحقيق في المخالفات التي شابت عملية خصخصة الشركات التي قادها الدكتور عاطف عبيد، عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال ثم عندما تولى رئاسة الوزراء . وكان النائب العام قد طلب من الجهات الرقابية تحرياتها وتحقيقاتها حول خصخصة 21 شركة ومن بينها 19 شركة ثم بيعها للمستثمرين عندما كان عبيد وزيراً لقطاع الأعمال، إضافة إلى شركتي عمر أفندي وكربونات الصوديوم اللتين تم بيعهما عندما كان الدكتور محمود محيي الدين وزيراً للاستثمار . وعلمت “الخليج” أن النيابة سوف تستمع قريباً إلى أقوال الدكتور عاطف عبيد في البلاغ المقدم من مصطفى بكري وعمال شركة أسمنت أسيوط الذين حملوا رئيس الوزراء الأسبق المسؤولية عن بيع هذه الشركة، بمعاونة الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية . وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر في قرار تجميد أرصدة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وزوجته وأولاده ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يمتلكونها لدى البنوك والشركات وغيرها . كذلك، تبدأ نيابة الأموال العامة العليا خلال الساعات المقبلة تحقيقاتها مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بشأن قضية اللوحات المعدنية للسيارات، والمتهم فيها كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بإسناد توريد 5 ملايين لوحة معدنية للسيارات بالأمر المباشر إلى شركة ألمانية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة بينما تقدمت شركات مصرية أخرى بعروض لتوريد هذه اللوحات بسعر 20 جنيها للوحة الواحدة .  الان اوع تضيع الفرصه منك ادخل علي الموقع التالي رقم (1) وسجل في الموقع واربح فلوس كتيرررررررررر منه اشهر موقع للربح علي مستوي العالم ONBUX (1) واربح فلوس كتيرررررررررر منه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذا اردت ان تعرف المزيد ادخل علي الموقع التالي رقم (2) (2) سوف تلاحظ اهم المواضيع وفكرة الربح من النت Egypt - Egypt - Egypt - Egypt - Egypt - Egypt مصر - مصر - مصر - مصر - مصر - مصر - مصر |
السبت، 9 أبريل 2011
تأجيل محاكمات عز ورشيد وعسل وجرانة إلى الثلاثاء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.