استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء, ما قامت به أحدي المؤسسات الحقوقية من تقديم بلاغ للنائب العام لمطالبته بمنع عرض فيلم "678" الذي يناقش قضية التحرش الجنسي وتأثيرها علي المجتمع المصري بزعم أن الفيلم يحرض الفتيات علي العنف.
واعتبرت الشبكة البلاغ نوع من المصادرة والرقابة علي الإبداع وهو ما ترفضه قائلة في بيان لها حصلت الدستور الأصلي علي نسخة منه :الأعمال الفنية يجب أن تتمتع بحرية مطلقة في عرض أفكار ووجهات نظر صناعها علي المواطنين، وللمواطنين الحق في مشاهدة العمل وتقيمه وفقا لما يروه مناسب بإرادتهم الحرة, وليس من حق أحد أن يحجر علي إرادتهم ويقيم الإبداع الفني نيابة عنهم".
وأضاف البيان: لقد اعتدنا علي وجود جهات عديدة تحاول مصادرة الحق في حرية التعبير والإبداع ولعب دور الرقيب وتحريك دعاوى الحسبة الدينية والسياسية, ولكن المثير هذه المرة هو أن تخرج منظمات تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بحجج واهية لمصادرة هذا الحق الذي يعد من الحقوق الأساسية والمتأصلة.
ومعربة عن اندهاشها الشديد من قيام منظمة حقوقية بلعب دور الوصي علي المواطنين المصريين وتقرر نيابة عنهم حرمانهم من مشاهدة عمل فني مازال يعرض في السينمات، وذلك فضلا عن مصادرتها "الحق في حرية التعبير وحرية الإبداع " باعتباره حق أساسي مكفول للجميع بموجب كافة المعاهدات الدولية.
وكانت "جميعة العدالة الاجتماعية لحقوق الإنسان" قدمت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بوقف عرض فيلم 678 بدعوى تحريضه للفتيات اللائي يتعرضن للتحرش على ارتكاب جريمة جنائية ومخالفة القانون .
واعتبرت الشبكة البلاغ نوع من المصادرة والرقابة علي الإبداع وهو ما ترفضه قائلة في بيان لها حصلت الدستور الأصلي علي نسخة منه :الأعمال الفنية يجب أن تتمتع بحرية مطلقة في عرض أفكار ووجهات نظر صناعها علي المواطنين، وللمواطنين الحق في مشاهدة العمل وتقيمه وفقا لما يروه مناسب بإرادتهم الحرة, وليس من حق أحد أن يحجر علي إرادتهم ويقيم الإبداع الفني نيابة عنهم".
وأضاف البيان: لقد اعتدنا علي وجود جهات عديدة تحاول مصادرة الحق في حرية التعبير والإبداع ولعب دور الرقيب وتحريك دعاوى الحسبة الدينية والسياسية, ولكن المثير هذه المرة هو أن تخرج منظمات تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بحجج واهية لمصادرة هذا الحق الذي يعد من الحقوق الأساسية والمتأصلة.
ومعربة عن اندهاشها الشديد من قيام منظمة حقوقية بلعب دور الوصي علي المواطنين المصريين وتقرر نيابة عنهم حرمانهم من مشاهدة عمل فني مازال يعرض في السينمات، وذلك فضلا عن مصادرتها "الحق في حرية التعبير وحرية الإبداع " باعتباره حق أساسي مكفول للجميع بموجب كافة المعاهدات الدولية.
وكانت "جميعة العدالة الاجتماعية لحقوق الإنسان" قدمت ببلاغ للنائب العام للمطالبة بوقف عرض فيلم 678 بدعوى تحريضه للفتيات اللائي يتعرضن للتحرش على ارتكاب جريمة جنائية ومخالفة القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.