المذكرة تشمل الرصد والتوثيق والتأريخ وحفظ الوثائق التاريخية
«الدارة» و«القضاء الأعلى» يوثقان مسيرة المحاكم السعودية
برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وقّعت دارة الملك عبد العزيز والمجلس الأعلى للقضاء أمس (الأحد) مذكرة تفاهم في أوجه التعاون كافة بين الجانبين فيما يتعلق بتوثيق جوانب مسيرة القضاء السعودي، وحفظ التراث القضائي وترميم أضابيره ومعاملاته التي لدى المجلس. ووقعت المذكرة في مكتب أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز في قصر الحكم، الذي رعى بحضوره هذا التعاون البناء لرصد وتوثيق وتأريخ مسيرة القضاء في المملكة العربية السعودية وحفظ وثائقه التاريخية. ووقّع المذكرة عن دارة الملك عبد العزيز أمينها العام الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وعن المجلس الأعلى للقضاء الأمين العام للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، اللذين قدما شكرهما للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على دعمه المتواصل لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية في جوانبه المختلفة، ضمن اهتمامه بالتاريخ الإسلامي. وقال الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "أدعو الله العلي القدير أن تحقق هذه المذكرة مساعيها وأهدافها في توثيق مسيرة التطوير والتحديث المستمرة للقضاء السعودي، وما حظي به ويحظى من العناية والاهتمام من حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية". وأضاف: "أقدم باسمي واسم المجلس الشكر والتقدير للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الدارة، على رعايته الكريمة لهذه المذكرة منذ أن كانت فكرة وليدة، ورعايته لحفل توقيعها وانطلاقة أعمالها على أرض الواقع لتوثيق مسيرة القضاء السعودي".
ودعا الله أن يوفق المجلس والدارة في تحقيق خدمة تاريخ القضاء في المملكة، وإبراز أحد المعطيات التاريخية والحضارية في التاريخ الوطني من خلال هذا التعاون مع مؤسسة عريقة في خدمة تاريخ بلادنا المعطاء، وهي دارة الملك عبد العزيز التي نشكرها جزيل الشكر على هذا التعاون المثمر إن شاء الله. من جهته، قال الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز: "الشكر والتقدير ترفعه دارة الملك عبد العزيز للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، على اهتمامه المباشر والمتواصل بأعمال الدارة ورعايته لنشاطاتها الثقافية وبرامجها العلمية، وما هذه الرعاية منه للمذكرة إلا دليل على ما يبذله من الجهود في سبيل خدمة التاريخ الوطني واستظهار مكوناته في كل مجال وعلى كل مسار بما يمثل في النهاية التكامل والشمولية". وقدم أمين عام الدارة شكره للدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على تعاون المجلس مع دارة الملك عبد العزيز في سبيل حفظ التراث القضائي ورصد تطوراته البشرية والتقنية والإدارية بصفته جانب مهم من تاريخ المملكة العربية السعودية ويحتفظ بآلاف الوثائق التاريخية التي تكشف أيضاً التطور الاجتماعي والثقافي من خلال تطور القضايا وتعقدها مع مرور الزمن، كما أن القضاء يعد الجانب التطبيقي لتعاليم الشريعة الإسلامية ويعكس الجانب الديني للمجتمع السعودي الذي هو مظلة لكل الجوانب الحياتية في مجتمعنا. ومن هنا تأتي أهمية هذه المذكرة في دعم ما تقوم به الدارة برعاية سمو أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة من مشاريع مختلفة ومتكاملة لإعادة كتابة التاريخ الوطني". وعن أهم بنود المذكرة، قال الدكتور فهد السماري: "إن المذكرة تشمل قيام الدارة بمشروع توثيق تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال جمع ما يتعلق بتاريخ القضاء السعودي من وثائق ومخطوطات وتسجيلات شفهية وغيرها من المصادر التاريخية كافة، وكذلك من خلال قيام المجلس الأعلى للقضاء بتهيئة المواد المتعلقة بتاريخ القضاء السعودي التي تتوافر لديه لهذا المشروع الكبير, كما ستقوم دارة الملك عبد العزيز وفق هذا التعاون بتنفيذ مشروع لتعقيم وترميم أرشيف المجلس بعد إرسال فريق متخصص لدراسة أوضاع أرشيف المجلس، وتقديم دراسة شاملة عن حالته، ومدى حاجته إلى التعقيم والترميم، ومدى ضرورة نسخه أو بعضه إلى أفلام ميكروفيلمية، وتحديد الطرق الفنية لمعالجته وحفظه، وكذلك إنشاء مشروع المعرض الدائم عن تاريخ القضاء السعودي في مقر المجلس، يتحدث بالكلمة المكتوبة والصورة الفوتوغرافية عن هذا التاريخ ومفاصله المهمة. أما المشروع الرابع الذي ينضوي تحت هذه المذكرة فهو إنتاج فيلم وثائقي حول مسيرة القضاء السعودي وإنجازاته وإحصاءاته المتصاعدة في عدد القضاة والمحاكم وتنوع اختصاصاتها وتلقي القضايا وغيرها من المسارات، وكذلك دخول التقنية الحديثة وعلى رأسها الحاسب الآلي إلى الجهاز القضائي". وأشار إلى أن هناك لجنة تمثل الدارة والمجلس تتولى المتابعة والتنسيق بين الطرفين ثم ستقوم بتتبع عملية تنفيذ عناصر المذكرة على الوجه الأكمل لتحقق أهدافها المرسومة والمحددة وفق فترة زمنية معقولة تتناسب ومثل هذه المشاريع الدقيقة والشاملة. يذكر أن هذه المذكرة تعد أحد الاتفاقات التي توقعها دارة الملك عبد العزيز مع جهة حكومية لتوثيق تاريخها وأرشفة وثائقها ومخطوطاتها وتعقيم وترميم مصادرها التاريخية المدونة، وذلك ضمن توجه الدارة للقيام بهذا الجانب الخدمي لمكونات التاريخ الوطني التي تخدم تطلعاتها واستراتيجيتها لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية من جهاته المختلفة وركائزه المهمة، من خلال حزمة من المشاريع العلمية المتسلسلة والمتكاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.